انطلقت، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة في قصر العدلي في حلب لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار من العام الماضي، وذلك وسط متابعة للإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية. وفق مراسل تلفزيون سوريا.
وكانت الجلسة الثانية قد عقدت الجلسة الثانية في 18 من كانون الأول الماضي، وقال حينها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي عبر حسابه في (إكس) إن “عقد هذه الجلسة “يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد”، بهدف “كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء”.
وانعقدت جلسة الاستماع الأولى في 18 من تشرين الثاني الماضي، جرى استجواب سبعة من المتهمين، بينهم مَن يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو لـ”إثارة الفتنة”، في حين قال ثلاثة منهم إنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها “مفبركة”.
