أعلن “اتحاد مصارف الكويت” في بيان صحفي له، عن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، وأن مخالفة أحكام القانون في هذا الخصوص، بجزاءات مالية تصل إلى 500 ألف دينار كويتي.
كما أكد الاتحاد حرص البنوك الكويتية على الالتزام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال.
وأضاف أن البنوك تهدف إلى أهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية للحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي والعلاقات المصرفية الخارجية.
وبدورها تعمل البنوك على إبلاغ وحدة التحريات المالية بأي تعاملات مشبوهة لاتخاذ القرار المناسب بشانها.