في محاولة لتمويل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ارتفعت نسبة القروض الدولية والعربية التي حصلت عليها دولة المغرب إلى مستويات غير مسبوقة.
وبدأت وتيرة الاقتراض في المغرب بطلب استخدام خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة الأثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقد حصل المغرب على قرض قيمته 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم تمويل الأنشطة الصحية، وحصل على قرض بحوالي 127 مليون دولار من صندوق النقد العربي، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي وتلبية الاحتياجات الطارئة ومواجهة التحديات المختلفة.
وتأتي هذه القروض على خلفية تداعيات الانكماش المتوقع أن يصيب الاقتصاد المغربي بسبب أزمة كورونا التي مست العالم بأكمله دون استثناء.