كشف منسق تجمع المتقاعدون قسرياً حيدر ويردي، اليوم الجمعة، في تصريح له: أن “عدد النواب الذين سوف يصوتون على قانون تعديل القانون التقاعدي السابق وصل ١٧٠ نائباً، وتم جمع تواقيعهم حول القانون الذي تبناه النائب كاظم فنجان الحمامي، والنائب ارشد الصالحي، والنائبة ماجدة التميمي وغيرهم”.
وقال، إن “القانون الذي شرّعه مجلس النواب كان ظالماً ولم يطبق بنود القانون التقاعدي، لأنه صوت على إحالة ثلاث مواليد وهم ١٩٥٨ و١٩٥٩ و١٩٦٠، والمحالين على القانون التقاعد القسري يبلغ عددهم ٢٦١ ألف موظف أفنوا سنوات عمرهم بخدمة العراق كلاً حسب تخصصه وعمله، ولكن القانون مجحف وغبن هذه المواليد وقطع من عمرهم ٣ سنوات متبقية لهم حسب قانون التقاعد المدني”.
وأوضح أن “التجمع فتح منذ بداية العام الحالي قنوات اتصال بعدد من النواب، وكان على رأسهم النائبة ماجدة التميمي، والنائب كاظم فنجان الحمامي، والنائب ارشد الصالحي، وعدد كبير من النواب اتفقوا على تعديل القانون.
وأشار إلى أن “التعديل الجديد سينصف المتقاعدين الذين أحيلوا قسراً على التقاعد، حيث وضعت مواد كان القانون الأول تغاضى عنها، وسوف يضيف خدمة ثلاث سنوات للمتقاعد الذي أصيب، وجملة نقاط مهمة درست جيداً ووضعت في القانون المعدل الجديد.
ولفت إلى أن “التجمع له فريق كامل لتصحيح القانون إذا قبل البرلمان بمقابلتهم، كما أنه قام المحامي شوكت السامرائي بتقديم شكوى حول القانون في المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩/١٢/٩ وحددت المحكمة الاتحادية شهر حزيران المقبل للبت بالقضية والنظر فيها”.