وصّل النقاش والبحث في أروقة السلطة السياسية، في لبنان، حول كيفية إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية، لمقترحات عدة، ومن بينها توصيات ببيع أصول الدولة، من مؤسسات وقطاعات عامة، مروراً بالأملاك البحرية، ووصولاً إلى بيع عقارات وأراضي.
ما دعا النائب اللبناني، إلياس حنكش، اليوم للتعليق على المقترحات الجديدة، مؤكداً أن خطة الإنقاذ يجب أن تكون متكاملة، فيها كل شيء، وبدلاً من بيع الأصول، يجب أن نرى أين هي مكامن الهدر، وقبل أن نفعل أي شيء يجب أن نذهب إلى الإصلاحات.
ويشير خبراء إن هذه المقترحات طرحت بصيغ ضبابية عدة في الورقة الاقتصادية الإصلاحية.
يشار إلى أن الاقتراحات المطروحة تأسيس مؤسسة سيادية أو صندوق لتملك وإدارة بعض الملكيات العقارية وبيعها للمودعين بموجب اكتتاب بهذه المؤسسة يحفظ أموالهم المحتجزة في المصارف، في ظل أزمة السيولة بالعملة الأجنبية.
وحول فكرة بيع الأصول، طرح الخبير الاقتصادي، سامي نادر، سؤالاً، لماذا يراد بيع هذه الأصول؟ هل لتعويض المودعين أم محاولة لملء الفجوة في المالية العامة؟
وتابع، إذا كان الهدف تعويض المودعين، فهذا يشكل خرقاً في مبدأ أساسي وهو أن هذه الأصول في الدولة اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني، وليست ملك المودعين.
ويشير بعض الخبراء إلى أن بيع الأصول قد يؤمّن نحو 50 مليار دولار للدولة، ومن ضمنها استخدام المشاعات أو الأراضي غير الممسوحة، وهو أمر يثير قلق كثيرين.
في حين كشف الصحفي، ريكاردو الشدياق، هذه النقطة، وجود مخاوف من صفقات، ومن استخدام واستغلال مطورين عقاريين ومتعهدين بهدف بيع واستثمار هذه الأراضي لصالح جهات سياسية في السلطة.
وبدورها تطرح جميعة المصارف بيع الدولة، جزءاً من ممتلكاتها بأموال من الخارج بغية تأمين السيولة وإعادة بعض ديونها للمصارف، إضافة إلى طرح يقضي باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة.