طالبت سيدة، طليقها بدفع مليون و700 ألف جنيه نفقة متعة، في دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواج استمر 22 عاماً بينهما.
وقالت السيدة ” ن.م.ع” البالغة من العمر 40 عاماً، إثر تطليق زوجها لها غيابياً، وسلبه لحقوقها الشرعية، كما تدعي، بأنه ظلمها وتركها معلقة قبل تطليقه لها منذ 5 سنوات، وامتنع عن سداد نفقاتها الشرعية، واستحوذ على مسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها للإهانة والإساءة.
وتابعت ن.م.ع، تركني وأولاده الخمسة دون نفقات رغم امتلاكه الكثير من المال، ليتسبب لنا بالإيذاء النفسي، وعندما اعترضت ألقى بي في الشارع، وتركني ولم يستطع أن يبلغني أنه طلقني حتى جاء المحضر وسلمني ورقتي لأعلم بعدها بزواجه.
وأضافت: “ضيعت 22 سنة من عمري في خدمته، وصبرت على إساءته ووقفت بجواره، وساعدته في تعظيم أرباحه فكنت أستدين له حال تعرضه لأزمات ماليه، وعندما جرت الأموال بين يديه وأسس شركته، بحث عن زوجة أخرى”.
ووفقاً للقانون تستحق المطلقة نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المطلقة أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
ونص قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقاً لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة