كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، في تصريحٍ لها: إنه بسبب تداعيات كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وعدم وجود قانون للموازنة لعام ،2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية، وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين.
وتابعت: حصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة، من قبل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، ولقاء مباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية، وتحديداً وزارة المالية الاتحادية، حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر أبريل.
وأضافت: أن الاتفاق نص على أن تقوم الحكومتان في خلال شهر واحد من الاستلام، بالدخول في مفاوضات مكثفة للوصول إلى تسوية نهائية وعلى أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي، وقد وافقت حكومة الإقليم على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون في الأسبوع المقبل زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وأوضحت: أن هذا مؤشر إيجابي في العلاقات، لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين، علماً أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نصف النفقات.
وكان مصطفى الكاظمي، وجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بإيداع 400 مليار دينار في حساب حكومة إقليم كردستان، بعد أن قام رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بإيقاف إرسال رواتب الإقليم، لعدم التزام الأخير بتسليم واردات النفط.