أكدت النائبة عن اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم الأربعاء، في بيانٍ لها: أن العمل بالسن التقاعدي الجديد أضر العديد من العوائل، مما يستدعي ضرورة إلغاءه والعودة إلى السن التقاعدي القديم، مبينةً أن إنزال السن التقاعدي من 63 إلى 60، وفق القانون 26 من سنة 2019، يجب ألّا يكون بصورة مفاجئة، كي لا يضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وإن صدر هذا القانون يجب أن يكون تنفيذه تدريجي لأنه من غير الممكن إخراج ثلاثة مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة.
وأضافت أن اللجنة القانونية رفضت في وقتها هذه الفقرة، مشيرةً إلى أن هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصةً الكوادر الصحية والطبية، والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة.
وطالبت النائبة: بإعادة السن التقاعدي إلى السن الأصلي وهو 63 عام، مطالبةً بإدراج هذا القانون ضمن جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع لما له من أهمية، لاسيّما بعد تضرر ما لا يقل عن 260 ألف عائلة منه.