أصدر المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 156 أسرة بحرينية، لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.
وجاء ذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وأضاف الوزير إلى أنه وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 143 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 12 أسرة بحرينية وإعفاء أسرة بحرينية واحدة من الرسوم البلدية خلال الفترة من أبريل ولغاية مايو2020م.
وبين أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.