أكّد الخبير المالي، نسيب غبريل، أن تقريب الفجوة بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان أمر ملح وضروري، لأنه يشكّل عقبة أمام انطلاق المفاوضات الجدّية والتي تتطلب وقتاً طويلاً.
وشدد غبريل، على أن موقف صندوق النقد من تباين الأرقام حيادي بانتظار نتائج المقاربة العلمية للأرقام، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت في بدايتها ولم تتطرق بعد إلى البنود الإصلاحية كالكهرباء والاتصالات والتهرب الضريبي وإعادة هيكلة القطاع العام.
حيث لفّت إلى أن أي تأخير سيزيد الكلفة على الاقتصاد اللبناني وعلى المواطن، مؤكداً أن أولوية المصارف تختلف عن أولوية المشروع المالي للحكومة الذي أراد تحميل المصارف والمودع كلفة الأزمة، بينما المصارف تقدمت باقتراح لتعديل البرنامج المالي للدولة هدفه حماية أموال المودعين.