توقّع الناطق باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحافي، أن تكون المناقشات والمفاوضات مع لبنان طويلة بسبب درجة تعقيد القضايا والإصلاحات اللازمة.
وردَّ رايس، خلال مؤتمر الصحافي على السؤال المطروح والذي يتعلق بموضوع المفاوضات مع لبنان، ما هو الوضع الراهن بالنسبة للمفاوضات مع لبنان؟ أن المناقشات دائرة مع السلطات وتتسم بطابع بناء، وتركز حتى الآن على تفهم خطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة وانعكاساتها بصورة أفضل.
كما أكد أن التحديات التي تواجه لبنان تتسم بدرجة عالية من التعقيد، ومتداخلة وسوف تقتضي معالجتها إعداد التشخيص الصحيح، وإجراء إصلاحات شاملة، والمثابرة في التنفيذ، مضيفاً أن هذا يستدعي الارتكاز على قوة شعور الحكومة بملكيتها لبرنامجها الاقتصادي ودعمها له في طرفي الطيف السياسي والمجتمع المدني في لبنان.
ومن جانبه، مستشار رئيس الوزراء، صرّح أنه يعتقد أن المحادثات مع الصندوق ستُختتم خلال شهر، فهل هذا إطار زمني واقعي أم أنها ستستغرق وقتا أطول؟ كما توقع أن تكون المناقشات والمفاوضات طويلة بسبب درجة تعقيد القضايا والإصلاحات اللازمة.
وعن تباين الأرقام بين مصرف لبنان والحكومة، فقد عقدنا عدة جولات من الاجتماعات الفنية مع كبار المسؤولين لتعميق فهمنا لتقديرات الخسائر الناجمة عن افتراضات إعادة هيكلة الدين العام، وخفض سعر صرف العملة، وغير ذلك من عوامل، وفقاً لما يرد في خطة الحكومة، وقد ساعدتنا هذه المناقشات في تفهم الكثير من المسائل الفنية المحددة بصورة أفضل.
في حين أشار خبراء الصندوق إلى أن تقديرات الخسائر المبينة في خطة الإصلاح تمثل عموماً الحجم التقريبي الصحيح، في ظل ما عرض من افتراضات، ومع ذلك، سيتعين مباشرة المزيد من العمل الفني في المرحلة المقبلة لتنقيح هذه التقديرات، لا سيما في ظل تنفيذ إصلاحات محددة.
يُذكر أن الصندوق يسعى بلا شك لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات، ولكن لا ينبغي أن تقع تكاليف هذه الإصلاحات على عاتق الفئات الأفقر في لبنان من طريق خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجعل السلع الأساسية في غير المتناول.
وفي السياق ذاته، أوضح الصندوق أن المناقشات تجري مع السلطات اللبنانية تجري حول كيفية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها على نحو يضمن عدم وقوع عبء التصحيح على كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة، مع النجاح في تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة.