أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم السبت، إحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء بسبب قيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات إصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين لقاء مقابل مادي.
وشددت الوزارة على أنه سيتم إحالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها إلى القضاء، وسيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات من هذا القبيل ومحاسبة القائمون عليها.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أحالت في نيسان الماضي، مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.