استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من آمن ليبيا امتداداً للأمن القومي المصري، فضلاً عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
أما أبرز بنود المبادرة المقترحة بشأن تطورات الأزمة الليبية:
١ – التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
2ـ ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة ” برلين “، والتي نتج عنها حلول سياسية شاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية )، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر ” برلين ” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3ـ استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( ” 5 +5 ” ) ب ” جنيف ” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية ، والأمنية ، والاقتصادية )، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
4ـ العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمار جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .
5ـ إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي )، مع تحمل الجيش الوطني بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري ، والجوى ، والبري.
6ـ يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
7- قيام كل إقليم من الأقاليم ال ” 3 ” ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم ، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الـ ” 3 ” تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز ” ۹۰ ” يوم .
8ـ قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذلك نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة.
9ـ قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .
۱۰ – حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية تبعاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب – مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم ” طرابلس ” على ” 4 ” وزارات ، وإقليم ” برقة ” على ” 7 ” وزارات ، كذا إقليم الفزان ” على ” ه ” وزارات ، على أن يتم تقسيم ال ” 6 ” وزارات السيادية على الأقاليم الله ” ۳ ” بشكل متساوي ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
11 – اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار ” عقيلة صالح “، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز ” ۳۰ ” يوم بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.
12- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره على أن تنتهي من أعمالها خلال ” 90 ” يوم من تاريخ تشكيلها.
13- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب ” 18 ” شهر قابلة للزيادة بحد أقصى ” 6 ” أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار ) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية .
14ـ اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات ، كذلك العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.