كشف مصدر وزاري واسع الاطلاع، أنّ أكثر ما يتخوّف منه في هذه الفترة الدقيقة بالذات، هو قرار العدو بضمّ أجزاء من الضفّة الغربية وغور الأردن إذا تمّ تنفيذه في أول تمّوز المقبل أو لم يتمّ، سيما وأنّه قرار ذو تداعيات خطيرة جدّاً، فهو يُلغي فكرة قيام دولة فلسطينية، ويؤدّي إلى المزيد من الإرباك والتوتّر في المنطقة وإلى المزيد من التعقيدات فيها، ولهذا فلا يكفي رفض هذا القرار، بل يجب أن تكون هناك سياسة واضحة تجاهه.
وعمّا إذا كان سيؤثّر على جنوب لبنان، أشار المصدر إلى أنّه ثمّة مناخ متوتّر، وعلينا التنبّه من التوتّر في المنطقة وتداعياته علينا، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفاً واضحاً جدّاً ضدّه، وردّ عليه بأنّه يعتبره أمراً مرفوضاً، عدا عن أنّه يُشكّل خروجاً عن القرار الدولي بحلّ الدولتين ويُخالف المعايير والأعراف الدولية.
وأوضح المصدر أنّه في كلّ منظمة دولية، ثمّة أقليّة تطرح ما تريد ولا تستطيع الكسب، لهذا تقوم بالتحفّظ على القرار عندما يصدر، كذلك فإنّ حلّ الدول الواحدة لا يزال مرفوضاً بشدّة في اجتماعات جامعة الدول العربية.
وعن إعادة طرح تطبيق القرار 1559 والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت بالذات، رأى المصدر نفسه أنّ ثمّة أطرافا تطرح هذا الأمر وكانت كذلك في الماضي، وتعود اليوم لطرحه أيضاً. إنّ لبنان يحترم قرارات مجلس الأمن كافة، والتفسير اللبناني لما يحصل أنّ هنالك رأيين حوله، ثمّة توافقات لبنانية، وقد يطرح البعض أموراً من خارجها، من هنا أو من هناك. ومن المهمّ القول إنّنا ماضون في التأكيد على أهمية ضبط الأمن والاستقرار والسلم في الجنوب عبر قرار مجلس الأمن 1701. إنّ منطقة الشرق الأوسط تمرّ بمرحلة حسّاسة جدّاً، ومن حقّ أي طرف طرح ما يريد، ولكنّنا نتمسّك بالسلم والأمن.
فيما شدّد المصدر، على أنّ وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي، يُواصل اتصالاته بنظرائه، ليس فقط مع الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التي لديها حقّ النقض، الفيتو، إنّما أيضاً مع الدول العشر الأخرى غير الدائمة، من أجل دعم موقفه الثابت الذي يؤكّد على أهمية دور اليونيفيل، في جنوب لبنان، وعلى إبقائه كما هو، كما العديد والموازنة، سيما وأنّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن.
كما أضاف المصدر بأنّ ثمّة دولا عدّة مؤيّدة لموقف لبنان وستدعمه في مواجهة من يُنادي بتغيير مهام قوّات الطوارئ أو تخفيض ميزانيتها، لافتاً إلى أنّه عندما يقوم وزير الخارجية بإرسال رسالة إلى نظرائه فذلك للتأكيد على أهمية الموضوع الذي تتضمّنه، فإذا كانت الدولة المتلقية متفقة معه فهو يُذكّرها بموقف بلاده، وإذا كان ثمّة خلاف معها فلشرح الموقف الرسمي لها.
وعن مطالبة الولايات المتحدة الأميركية ليس فقط بتغيير مهام «اليونيفيل» إنّما أيضاً بتوسيع عديدها خلافاً لما كان يُطالب به في السابق أي تقليص عدد جنودها، أوضح المصدر الوزاري، بأنّ هناك محاولات في هذا الإطار، وأنّ المطالبة بتوسيع العديد مرتبطة بتغيير المهام ولكي تتمكّن قوّات الطوارئ من أداء مهامها الجديدة، ولكن في المعطيات كافة المستمرّة منذ صدور القرار 1701، إنّ المصلحة اللبنانية أو المصلحة المشتركة للجميع هو عدم المسّ بهذا الموضوع، مع التأكيد المستمرّ على شكر لبنان لدور اليونيفيل وأهميته، وعلي أهمية توثيق العلاقات والتعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوّة الطوارئ في الجنوب، فهذا موضوع قائم ونحن مستمرّون به.
وفيما يتعلّق بزيادة عديد هذه القوّات، أوضح المصدر بأنّ ليس من مذكرة رسمية وصلت إلى لبنان، أو أُرسلت إلى مجلس الأمن الدولي ، لكي يردّ لبنان عليها، وقد يكون هذا الطرح مجرّد اختبار.