أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت خلالها بالتفريق بينها وزوجها، بعد 26 عاماً من زواجهما، وذلك بعد قيامه بسرقة مكافأة الخدمة الخاصة بعملها، قائلة:”دمر حياتي وجعلني أدفع ثمن تحملي عنفه ضدي طوال سنوات زواجي، بعد أن خدعني وسرق أموالي وتزوج بها، لينجح في إخفاء الأمر طوال شهور”.
وأضافت الزوجة:”رفض تطليقي وهددني بأنه سيتركني معلقة فاضطررت إلى اللجوء لمحكمة الأسرة في دعوى طلاق للضرر، أبحث فيها عن حقي الضائع، حتى أتخلص من الكابوس الذي أعيش فيه”.
وتابعت الزوجة ع.م.ك، بدعواها أمام محكمة الأسرة: “خلال سنوات زواجي وتربية لأبنائي بمفردي، بسبب تنصله من المسؤولية، دائماً ما كنت أبحث عن من يمد لي يد المساعدة، حتى أستطيع توفير نفقاتهم ومصروفات تعليمهم، لأفكر أكثر من مرة الهرب من جحيم زوجي الذي يدمن خيانتي وتبديد أموالنا، ويتفنن في الإساءة لي ويضعني في مواقف محرجة مع أهلي وأقاربي بسبب سمعته السيئة، إلا أنني فشلت في الحصول على الطلاق بسبب رفض أهلي”.
وتابعت:”بدأت حياتي التعيسة برفقته خلال الشهور الأولى للزواج، فلم يستحى أن يظهر وجهه الحقيقي، ولاحظت خيانته وأخلاقه غير السوية، وممارسته أفعال مخلة، ومرافقة سيدات، ويتمادى مع أحداهن بالزواج العرفي”.
وأضافت: التزمت الصمت حتى أتجنب الطلاق، وعندما تمادى حدثته وحاولت توسيط أهلي وأهله ولكنه قابل تصرفي بالعنف، وضربني بشدة وسبب لي نزيف حاد.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للطلاق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكرراً من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب الطلاق، كما أن الطلاق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.