استجابت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، للاقتراح الذي تقدم به النائب ياسر عمر، بضرورة تمديد منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 أشهر جديدة بواقع 500 جنيه لكل عامل ومضاعفة القيمة المخصصة له بالبطاقة التموينية لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة، حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية، خاصة وأن تداعيات أزمة كورونا السلبية ستمتد على محدودي الدخل.
وأكد النائب ياسر عمر، أنه تم إدراج هذه التوصية في التقرير النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة “2020-2021” بضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات شهرية لدعم العمالة غير المنتظمة، نظراً لوجود فئات تضررت من قرار حظر حركة المواطنين من “أرزقية” وعمالة غير منتظمة وغيرهم، وهناك حاجة لاستمرار مدة المنحة، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة تفعيل هذا التمديد بالعام المالي الجديد.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريح صحفي، بضرورة توسيع دائرة المستحقين حتى تكون شاملة فئات أكثر، لأن المنحة التي تم صرفها في الوقت الحالي وشملت مليون ونصف عامل لم تضم جميع المتضررين.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن طلبه لاستبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات يأتي نظراً لأن رواتبهم ودخلهم الشهري لم تتأثر بهذه الأزمة وسارية دون أي خصم، بينما الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثرت بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا.