بيّن رئيس الوزراء عمر الرزاز إن إيرادات الحكومة تقلصت خلال الشهور الأربعة الأولى بواقع 550 مليون دينار.
وأضاف الرزاز أنه وفي ضوء الوضع المالي اضطرت الحكومة إلى تأجيل زيادة موظفي القطاع العام مؤكداً أن الحكومة لم تستثن أحداً من القرار، موضحاً أن أكبر أثر اقتصادي لجائحة كورونا في الأردن كان على سوق العمل.
وكشف الرزاز أن الحكومة لجأت لهذا الخيار للتركيز على القطاعات الأضعف، وعملاً بروح التكافل مع بقية القطاعات المتضررة من الوباء، ولفت أن الزيادة ستعود لجميع الموظفين في بداية عام 2021.
وأكد الرزاز أن القطاع الخاص المنظم تعرض لهزّة بسبب توقف شركات عن العمل لفترة طويلة.
وأشار رئيس الوزراء أن الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب، وعدّه واجباً لمن يحقق ربحاً في الاقتصاد الأردني على الأرض الأردنية ويستخدم مهارات وموارد أردنية.
وبما يتعلق بجائحة كورونا أوضح الرزاز أن مؤشرات الجائحة في الأردن إيجابية لكن هذا لا يعني أن التحدي انتهى.
مضيفاً أن الحكومة اتخذت حوال 400 قرار وإجراء لمواجهة أزمة كورونا.