تمضي وزارة المياه والري والتوجهات العالمية، نحو استدامة المياه من خلال عملية التحلية، وسط سيرها قدماً بإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى كافة محافظات المملكة بهدف تأمين مصادر مائية مستدامة.
ونجحت الوزارة ضمن محاولاتها الحثيثة والمضي واقعياً ضمن أول مشاريع التحلية، وذلك تماشياِ ومختلف الدعوات والدراسات الدولية والمحلية المتخصصة بقطاع المياه، والمؤكدة لحتمية التوصل لعمليات تحلية المياه في كافة مناطق العالم، لا سيما في المناطق الأكثر ندرة في مصادر المياه.
كما حذر تقرير دولي، من خطورة توقعات مؤشرات بوصول نسبة الأشخاص الذين سيواجهون مشاكل ندرة المياه وسيعانون من نقص المياه بالعالم، لنحو 60 % بحلول العام 2025، إثر النمو السكاني العالمي.
واعتبر التقرير الذي جاء بعنوان الاستدامة في التحلية ، أن تحلية مياه البحر، يمثل فرصة كبيرة للتخفيف من الإجهاد المائي في جميع أنحاء العالم.
في حين يعاني الأردن، الذي يصنف ثاني أفقر دولة مائياً على مستوى العالم، من مستويات مرتفعة بالإجهاد المائي، تمضي الحكومة بجدية نحو إنشاء مشروع التحلية الحيوي قريباً، حيث باتت الاحتياجات المائية المتزايدة في الأردن، مطلباً ملحاً لتأمينها ضمن مصادر المياه المتاحة، ودون أي إمكانية للتأجيل.
حيث يمثل هذا المشروع الجديد لتحلية، نقطة انطلاق الأردن للولوج نحو مشاريع التحلية الكبرى، سيما وأنه من أكثر الدول حاجة للمضي فيها، وسط معاناته بالفقر المائي.
وأوصى التقرير بالتوجه نحو تحلية المياه المستدامة والفعالة من الطاقة، عبر الاستفادة من تطوير تقنيات المياه النظيفة، لاسيما وأن تحلية المياه، قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتاً طويلاً بسبب تعقيد عملية المعالجة.
فيما أوضح التقرير الطاقة الكهربائية تمثل نحو 35 إلى 40 % من إجمالي تكاليف تشغيل المياه بشكل عام، مشيرا لجدوى تحلية المياه المستدامة والفعالة من الطاقة.
وأردنياً، بات ارتفاع كلف الطاقة والمنعكسة بطبيعة الحال على كلف إنتاج وضخ المياه، من أكبر المؤرقات والتحديات المتعاظمة أمام قطاع المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه القطاع المائي نحو 15 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة.
وتنعكس المنفعة المتبادلة للترابط بين قطاعي المياه والطاقة، على تخفيض تكاليف المياه والطاقة، لاسيما وأن تكلفة الطاقة المتجددة، منخفضة للغاية، وسط أهمية دور الإدارة الملائمة بهذا الخصوص بتحصيل وفورات كبيرة، فضلاً عن زيادة الاستدامة في إنتاج المياه والطاقة.
وينتظر الأردن أن يتم تقييم عروض وثائق التأهيل المسبق لإنعطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (AAWDC) الناقل الوطني عقب انتهاء فترة تقديمها والتي تتزامن ونهاية شهر آب (أغسطس) المقبل.
وستبدأ وزارة المياه والري، عقب انتهاء فترة تقديم وثائق التأهيل المسبق لمشروع التحلية، باستدراج العروض الخاصة المتعلقة بتنفيذ أعمال المشروع وتوزيع وثائق العطاء على الشركات التي تأهلت.