انتهى اجتماع الرئيس تبون مع بعض الوزراء اليوم الثلاثاء والمخصص لوضع خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بقرارات هامة.
وطالب الرئيس تبون أثناء الاجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد بخفض النفقات غير الضرورية، كما طالب الحكومة بالعمل على رفع الإيرادات، وكذا التصدي بقوة للمال الفاسد.
ونوه الرئيس تبون خلال الاجتماع إلى أن أصحاب المال الفاسد يحاولون التصدي للتغيير.
ودعا الرئيس تبون لتعميم الرقمنة وإجراء إصلاحات هيكلية بكل القطاعات، ومراجعة النصوص القانونية أو تكييفها للتحرر من القيود البيروقراطية.
كما أمر بتشديد محاربة التهرب الضريبي وشدد على محاربة تضخيم الفواتير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حقوق الطبقات الهشة، وكذا الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى أن التغيير الجذري انطلق في 12 ديسمبر الماضي، مؤكداً إن هناك محاولات لاستعمال المال الفاسد لعرقلة التغيير، داعياً إلى محاربة التبذير في الإنفاق العمومي.
كما أمر بالشروع في استغلال منجمي بغار جبيلات للحديد في تندوف، وكذلك بواد أمزور للزنك في بجاية، داعياً لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية.
وطالب وزير الصناعة بعرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، إضافة إلى البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
كما ستعرض هذه الخطة على الفاعلين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشداً على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.