قررت اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها، مؤكدة أنها ماضية في التعامل الحاسم مع هؤلاء المخالفين بمختلف السبل بما يحفظ سلامة الأفراد والمجتمع بوجه عام.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماع عُقِدَ برئاسة وزير الداخلية، أن قرار تغليظ العقوبات قد يتضمن ذلك نشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذا القرار يستهدف درء انتشار المرض بين مزيد من أفراد المجتمع مما قد يتسبب في مضاعفات طبية خطيرة أو إلى مزيد من الوفيات، ولحماية القطاع الطبي والخدمات الجليلة التي يقدِّمها، ومن أجل أن يتحمَّل الجميع مسؤولياته.
وقالت إنها تابعت بقلق بالغ تصاعد أرقام الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة خلال الأيام الماضية جرَّاء هذا المرض، معربة عن استيائها الشديد من عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة لمنع انتشاره في أوساط المجتمع، وهو ما ساهم في نقل العدوى لأهلهم وذويهم وزملائهم في مواقع العمل إضافةً إلى بقية أفراد المجتمع.
وأعادت اللجنة التأكيد على الخطورة الشديدة لهذا المرض وعلى عدم وجود لقاح للوقاية منه ولا دواء لعلاجه حتى الآن، وعلى إمكانية تسببه في مضاعفات صحية كثيرة وخطيرة أدَّت في حالات عديدة إلى وفاة المرضى من جميع الفئات العُمرية.
ولفتت اللجنة انتباه الجميع إلى أن انتشار المرض قد أدَّى إلى ضغط شديد على الخدمات التي يقدِّمها القطاع الطبي، خصوصاً غرف العناية المُركَّزة، وهو ما قد يؤثر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات، سواء للتعامل مع المصابين بهذا المرض أم بالأمراض الأخرى.
وفي سياق متصل قررت اللجنة حزمةً من الإجراءات المتعلّقة بالضرائب الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة، وذلك انطلاقاً من دورها في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاع الخاص، ولتقليل الأثر المالي على الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة، مشيرة إلى أن جهاز الضرائب سيقوم بالإعلان عن تفاصيلها.