شدّدت مصادر الهيئات الاقتصادية، على أنّ الوضع بات يُنذر بخطر كبير، وكل القطاعات الاقتصادية في حالة شبه انهيار، ما يعني أنّ المستقبل غير مطمئن على الإطلاق، خصوصاً أنّ آلاف المؤسسات والقطاعات أُقفلت أو هي على طريق الإقفال، ما يعني وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل.
وبحسب المصادر فإنّ لبنان مهدد بالكامل، وعلى السلطة أن تدرك أنه لا يستطيع أن يُكمل بهذه الطريقة التي تدمّر حاضره ومستقبله، وبالتالي، فإنّ المطلوب إجراءات إنقاذية سريعة، توقِف الانهيار الذي يهدد كل شيء.
ويتقاطع ذلك مع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين والماليين من أنّ الحلول الترقيعية لا تفيد لبنان أبداً، إذ أنّ أقصى ما يمكن أن ينتج عنها هو بعض التسكين للوجع، فلا يوجد أي حل لا بِسلّة ولا بغير سَلة، وإجراءات السلطة كلها لم تكن بمستوى الأزمة.
فيما يعاني لبنان العجز في كل شيء، عجز في ميزان المدفوعات، عجز في الخزينة وعجز في الموازنة، والانهيار المالي كبير جداً، ما يعني الهريان الكامل، وأن الحل الوحيد يبدأ في حالة وحيدة وهي أن تهبط علينا المليارات، وعندما يفرج القرار السياسي عن الإصلاحات التي يطالب فيها العالم بأسره، وكما هو واضح أنّ كلا الأمرين صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً.