قرر بنك إسبانيا، تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية التابع لمجموعة بنك إفريقيا، ما يقارب 10 ملايين درهم، بسبب “انتهاكات قام بها، تتمثل في عدم الامتثال لقواعد حوكمة الشركات وسياسة المكافآت، وقصور في هيكله التنظيمي، وآليات الرقابة الداخلية في مكتبه بمدريد.
حيث تم تغريم البنك، بـ600 ألف أورو، بسبب عدم امتثاله لحوكمة الشركات وسياسة المكافآت، و300 ألف أورو، بسبب قصور في هيكله التنظيمي وآليات الرقابة الداخلية.
كما تم تغريم عدد من المسؤولين بالبنك، منهم راضي محمود حمودة، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بغرامتين تصلان، لـ450 ألف أورو، مع فقدان الأهلية لشغل مناصب إدارية في أي مؤسسة ائتمانية أو قطاع مالي لمدة سنتين.
وأيضاً تم تغريم مديري البنك بدورهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد عجومي بـ72 ألف أورو، عز الدين كسوس بـ66 ألف أورو، وإبراهيم بن جلون تويمي بـ5760 أورون، وجيرونيمو بايزبـ64 ألف و500 أورو، وعثمان بنجلون بـ44 ألف و400 أورو، ومحمد بناني بـ12 ألف أورو، ومامون بلغيتي بـ6 آلاف أورو.