تقدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، بشكوى رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء المجلس حيث أكد عباس في شكواه، أنه فوجئ بقيام مرتضى منصور، تقديم بلاغ رقم 653 لسنة 2020 يتهم فيه كل من المدير المالي لنادي الزمالك، ونائب المدير المالي، ومدير المتابعة المالية، وسكرتير المدير التنفيذي، وأحد إداريي جهاز الكرة، بسبب واقعة ارتكابهم جريمة اختلاس للمال العام، المقترنة بالتزوير في أوراق النادي واستيلائهم على مبالغ مالية بدون وجه حق من مال النادي.
وتابع عباس في شكواه، أن أموال النادي أموال عامة يجب الحفاظ عليها، ومحاسبة كل من تسول له نفسه للعدوان عليها، من خلال الاستيلاء أو التربح، واصفاً تقديم مرتضى منصور بلاغاً ضد موظفي الإدارة المالية بالنادي، بأنه لا ينفي عنه أو باقي أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الجنائية ولا يعفيهم من العقاب، لاسيما وأن موظفي الإدارة المالية يأتمرون بأمرهم ويتبعون تعليماتهم.
وذكر عباس، أنه لما كان ما تقدم وكانت اللائحة المالية للأندية الرياضية والصادرة بقرار رقم 605، لسنة 2017، قد جعلت من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية ضمن الجهات الرقابية بالدولة، لا يعفيه هو وباقي أعضاء مجلس الإدارة، من المسؤولية عن المخالفات الجسيمة المرتكبة بتلك الإدارة، إلا أنه في ذلك الوقت، ينبئ عن استشراء واستفحال الفساد المالي بالإدارة المالية لنادي الزمالك، مما يستلزم معه حفاظاً على أموال النادي التي تعد هي أموالاً عامة تدخل الجهة الإدارية، وبسط رقابتها عليها وضبط المخالفات المالية والجرائم التي ارتكبت في حق أموال نادي الزمالك.
وطالب عباس، بتشكيل لجنة من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية لمراجعة وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك، والخزينة ومراجعة جميع حسابات النادي المالية “الإيرادات والمصروفات”، وجميع تعاملات النادي المالية وأرصدته بالبنوك “سحب وإيداع وتحويلات بنكية” وصولاً لمقدار المبالغ الحقيقية التي تم إهدارها والمسؤولة عنها.
كذلك طالب، بوقف جميع إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها يومي 25 و26 يوليو 2020 والمقرر خلالها عرض واعتماد ميزانية النادي المالية وذلك لحين انتهاء مفتشو الجهة الإدارية المختصة والمركزية.