مددت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة في البلاد حتى نهاية 30 آب المقبل بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأبقت الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي سمح بإعادة العمل فيها أو إقفالها مؤقتا ضمن شروط معيّنة ترتكز على معايير كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
فيما طلبت الحكومة خلال اجتماع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الأجهزة العسكرية والأمنية التشديد على المخالفات لمنع تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
من جهته، الرئيس عون، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة حسان دياب، أفاد أن الوضع أصبح دقيقاً جداً بالاستناد إلى الأرقام وتزايد الإصابات بالفيروس في جميع المناطق اللبنانية نتيجة عدم اكتراث والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية.
بدوره، دياب قال : “أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء، تفرض أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع، ومنها إقفال البلد ومراجعة وتقييم الإجراءات على ضوء ذلك”.
كما أكد وزير الصحة، حسن حمد، أن الوضع دقيق وخطير والمشكلة تكمن بعدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة، مشيراً إلى أن الأرقام تزيد من التحديات التي نواجهها، ما يتوجب متابعة ومراقبة المستشفيات لاسيما الحكومية لتأمين الخدمات الاستشفائية للمصابين بالفيروس.