وجهت لجنة التحقيق البرلمانية أمر بإشعار السلطات القضائية للنظر في ملف الهيئة الخيرية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم».
ولفتت لجنة التحقيق في توصياتها إلى «مخالفات محتملة و خروقات قانون محاربة الفساد والرشوة»، مؤكدة أن «تدخل الخيرية في مجالات بعيدة عن العمل الإنساني ومحاربة الفقر، وهو ما يجعل كل تلك التدخلات خارج القانون».
كما شددت ملاحظتها أن صفقات الخيرية لم تكن تخضع لمدونة الصفقات.