وفقاً لما ذكرته مصادر محلية ساهمت الإجراءات الجديدة التي فرضتها مجموعة من المؤسسات الصحية بمدينة طنجة، في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في التطبيب، وهو ما أثر على وضعيتهم التي تتدهور يوماً بعد يوم.
وفي هذا السياق أوضح عدد من المتضررين، فإن الراغبين في الولوج لخدمات المصحات الخصوصية عليه التوفر على وثيقة تثبت خلوه من فيروس كورونا، وهو ما يستوجب القيام بتحليل تظهر نتائجه بعد أزيد من يومين.
كما أضاف ذات المتحدثين، في تصريحات صحفية متفرقة، أن المشكل لا يكمن في التحليل بل في الوثيقة التي تطلبها المستشفيات، والتي لا تمنح لأي كان ويعتبر الحصول عليها أمراً صعباً نظراً لعدم معرفة المكلفين بها أو المصالح المخول لها إعطاءها.
كل هذا تسبب في تأخر علاج عدد من المرضى، اللذين أصبحوا ينتظرون أياما قبل السماح لهم بدخول هذه المصحات الخاصة.
على صعيدٍ متصل أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الخوف من جائحة كوفيد-19 ونقص الإمكانات ساهم في الحد من الولوج إلى الخدمات الصحية أثناء فترة الحجر الصحي.
وأوضحت المندوبية في مذكرة خاصة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن عدم الحصول على الخدمات الصحية يهم 34,2 في المئة في حالة الأمراض المزمنة و35,6 في حالة الأمراض العابرة و26,2 في المئة بالنسبة لخدمات الصحة، و35,6 في ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية.