حسب مصادر إعلامية مطلعة قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، إحالة الصحفي عمر الراضي، إلى قاضي التحقيق، ذلك بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية على خلفية البحث معه بشبهة التخابر مع جهة استخباراتية أجنبية، وتلقي أموال من الخارج.
حيث كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن في بلاغ سابق، بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية حول استدعاء عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية، أن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
في سياقٍ متصل أكد الوكيل العام للملك أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.