تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة «جي. بي. مورجان» التي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهماً لمصر.
وأكد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدراً من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال «معيط» إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً.
وأضاف وزير المالية أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقياً موجباً خلال عام ٢٠٢٠، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم.