قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليوم تموز من 5.6 بالمئة في يونيو حزيران.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ تسعة بالمئة مع ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 0.4 بالمئة في يوليو تموز، مقارنة مع 0.1 بالمئة في يونيو حزيران.
وأفادت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق يوم الاثنين بأن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية، تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من واحد بالمئة في يونيو حزيران.
وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى ”ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 بالمئة وخدمات الفنادق 2.7 بالمئة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 بالمئة“.
تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.