أكدت وزارة النفط، أنها قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية بشأن مصفى الكوت.
وذكرت الوزارة في بيانٍ لها، أنها ترفض جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن إدارة محافظة واسط، مؤكدة تحفظها على جميع ما ورد فيه من إساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها، محذرة من تكرار هذه الإساءة مستقبلاً تجاهها، كونها وزارة اتحادية تعمل من أجل الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، ومن أجل جميع العراقيين.
وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي، أو الاستهانة بجهودهم الرامية الى إدامة الإنتاج ودعم القطاعات الأخرى وزيادة الإيرادات المالية المتحققة رغم الظروف الصعبة.
وأكدت حرص الحكومة والوزارة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط، أو غيرها على حد سواء، لافتة إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية بخصوص موضوع مصفى الكوت، وأنها طالبت بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية للمضي قدماً في تنفيذه على وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وأضافت، أنه أما بخصوص مبالغ المنافع الاجتماعية، فإن الوزارة خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ (10 ملايين) دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، ولكن إدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لأسباب عديدة.
وأردفت أنه في عام 2017 تم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لبناء مستشفى عام لأبناء المحافظة، ولكن لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ إدارة المحافظة، وانه تم عام 2020 منح إدارة المحافظة مبلغ 2مليون دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا، وتعمدت إدارة المحافظة عرقلة صرف المبلغ.
وتابعت: “أما بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط فهم جميعهم من أبناء المحافظة، فضلاً عن العاملين في الشركات الأهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية”.
وبينت أن التعينات الجديدة متوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة، محذرة إدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين، الأمر الذي تسبب بمنع العاملين من الوصول الى عملهم، وأدى الى تراجع الإنتاج في أحد الحقول النفطية، كما تسبب بحدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح البيان، أن وزارة النفط تضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط من أجل تبيان الحقائق للجميع، وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة، إضافة إلى وضع حد لمن يحاول حرف الحقائق وتضليل المواطنين، لأهداف ومصالح ضيقة، وتغليبها على المصلحة العامة.