كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن الشروع في إحصاء الأصول المنتجة في القطاعين العام والخاص في البلاد للوقوف على مستوى القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
وقال وزير الصناعة، إن هذه الدراسة ستسمح بمعرفة مدى تشبع الشعب الانتاجية ومعرفة قدراتها التحويلية بشكل دقيق.
مشيراً في السياق ذاته أنه “من غير المعقول أن نسوي بين مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد الخام محلياً وبين اخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج الوطن”.
وأوضح الوزير أن “الهدف المسطر على المدى القريب والمتوسط هو جعل موانىء البلاد تستقبل مواد خام أكثر من المواد المصنعة”.