أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له، اليوم الثلاثاء ، ودعا منن خلاله إلى ضرورة “تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني”.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق لتونس خلال الثلاثي الثاني من 2020، والذّي تجاوزت نسبته 21 بالمائة وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف عاطل لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين.
كما دعا الاتحاد في البيان ذاته إلى “العمل على توفير شروط إنطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهويّة ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها” غلى جانب “مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم”.