مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف ضخ 25 مليار دولار في خدمة البريد في الولايات المتحدة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ومن شأن هذا التشريع أن يوقف استقطاعات وتغييرات في خدمة البريد الأمريكية، يقول منتقدون إنها ستؤدي إلى عرقلة عملية التصويت عبر البريد.
واستدعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، العضوة بالحزب الديمقراطي، أعضاء المجلس من العطلة الصيفية للتصويت على مشروع القانون، الذي قالت إنه كفيل بحماية خدمة البريد الأمريكية.
وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصويت بوصفه حيلة انتخابية من الديمقراطيين.
وقال ترامب في تغريدة بموقع تويتر “ممثلو مكتب البريد صرحوا مراراً بأنهم لا يحتاجون أموالاً، ولن يقوموا بتغييرات”.
وفي السابق، هدد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي ضد مشروع القانون، الذي من المستبعد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.
ومن جهته، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن مجلسه “بالقطع لن يمرر” مشروع القانون.
وتحدث المدير العام لهيئة البريد، لويس ديجوي، في وقت سابق عن تعليق المزيد من تدابير خفض النفقات في الخدمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.
وأدى بطء وصول البريد، وسط تدابير خفض النفقات، إلى تغذية المخاوف بشأن قدرة واحدة من أقدم المؤسسات الأمريكية وأكثرها موثوقية على التعامل مع أعداد غير مسبوقة من بطاقات الاقتراع بسبب وباء فيروس كورونا.