وصفت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية ملف الفساد الذي تتعهد فيه باسم الدولة أمام القضاء بأنه “بالغ الخطورة والتعقيد”، فيما استغربت الحديث عن حصانة الرئيس السابق بناء على نص المادة: 93 من الدستور، مشددة على أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء المأمورية.
وصرحت الهيئة في بيان قرأه المحامي يرب ولد أحمد صالح إن الفريق قبل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.
كما رأى ولد أحمد صالح أن التحقيق البرلماني أظهر الجزء العام من ملابسات الملف، مردفا أنه رغم ذلك يظل من الضروري أن تقوم السلطة القضائية بالتحريات اللازمة، لتمكين القضاء نيابة، وقضاء تحقيق، وهيئات فصل، من التثبت من الوقائع، وتكييفها تكييفا صحيحاً، مضيفاً أن السلطة القضائية، وهي الآن شرطة الجرائم الاقتصادية تجري هذه التحريات تحت رعاية النيابة العامة.
فيما استغرب دفاع الدولة الموريتانية في البيان الصادر عنه تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة تحقيق تمهيدي، إذا كان ما لديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها.
وعن الحديث عن حصانة الرئيس السابق، قال ولد أحمد صالح إن الجدل حول هذا الموضوع محسوم نهائيا، مردفا أن الحصانة تنتهي مع انتهاء مأمورية الرئيس، فهي ليست حصانة مرتبطة بشخصه وإنما بوظيفته، مرفقاً قوله أن هذا يعني أن تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمام القضائي العادي أمر وارد تماماً.