طالب تحالف القوى العراقية، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإسراع بضبط “السلاح المنفلت”، وحصره بيد المؤسسات العسكرية.
وقال بيان للتحالف “نؤكد مجدداً ما سبق وأن رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطراً على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية إن التحذير الذي نطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر”.
وأفاد التحالف بأن احتكار الدولة وحدها للسلاح قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة الكاظمي، التي اعتبرت أن الأوان قد حان لخضوع الجميع لسلطة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.
وأشارالتحالف إلى بذل كل الجهود من أجل الوصول لمجتمع آمن وتحقيق دولة القانون ، موضحاً أن استخدام السلاح بات لتحقيق مآرب شخصية، أو لتصفية الخصومات المحلية، والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها.