قرر المجلس الوطني لنادي القضاة الموريتانيين بالإجماع خطة عمل تقدم بها المكتب التنفيذي من أجل تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتمد المجلس خلال اجتماع له مشروع ميزانية النادي للسنة المالية الحالية بمبلغ تجاوز 36 مليون أوقية قديمة.
حيث دعا القاضي محمد عبدالله ألمين فال الملقب محمد ولد الحسين المستشار بالمحكمة العليا، رئيس المجلس الوطني للنادي، أعضاء المجلس الوطني والأمناء أعضاء المكتب التنفيذي، إلى “الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه خلال مأموريتهم التي تنتهي في فبراير 2023”.
واستعرض من جانب آخر الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، القاضي عمر السالك ولد الشيخ سيدي محمد، المستشار بالمحكمة التجارية، “إنجازات النادي خلال الأشهر الماضية”، مؤكدا أن الانطلاقة الفعلية لعمل المكتب التنفيذي “ستكون ابتداء من اليوم، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للمأمورية الحالية 2020 – 2023 واعتماد مشروع ميزانية النادي لهذا العام، بعد أن تعذر الاجتماع قبل ذلك؛ بسبب جائحة كورونا”.