قال المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية حسن بالضياف أنّ رئاسة الجمهورية “تعي خطورة إغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور من ولاية تطاوين”، مضيفاً أن لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحلّ الملف”، في وقت حذّرت فيه ثلاث شركات نفطية من إمكانية تخليها عن التزاماتها.
حيث لفت إلى أن رئاسة الجمهورية تعتبر ملف الكامور من بين ملفات الأمن القومي الذي يدخل ضمن صلاحياتها على حد تعبيره.
وأوضح بالضياف أنّ توقف الإنتاج بالجنوب الشرقي للبلاد أدّى إلى تراجع هام للموارد البترولية التي تنتجها هذه الشركات ولتونس بشكل عام إلى جانب تراجع العائدات بالنقد الأجنبي في وقت تحتاج فيه تونس إلى العملة لتغطية وارداتها واستخلاص الديون الخارجية.