أكدت اليوم الخميس، وزارة الداخلية، أنّ الأحكام القضائية التي صدرت بحق ضباط ومنتسبين بسبب “التمرد ومخالفة الأوامر”، قابلة للتمييز، داعيةً أفراد المؤسسة الأمنية إلى الحذر والانضباط.
حيث قال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان: إن “إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أصدرت أحكاماً بحق ضباط ومنتسبين بسبب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الأحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقاً لقرارات الهيئة التمييزية”.
كما أضاف، المحنا “قد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا ما يستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الإجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، فحجم التحديات التي تواجه البلاد توجب أعلى درجات الحرص والتعاون في أداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الأمنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
متابعاً أن “التركيز على الأداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي أن تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الأمن، وأن القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع أفراد وحداتهم وأقسامهم ضمن نطاق القانون