حذرت حركة الشباب من أجل المناخ الى عدم “التفاعل الجدّي للحكومات التونسية مع اخطار التغيرات المناخية ودعت لتطوير وإصلاح البنى التحتية أو اقرار أي خطط تأقلم.
حيث طالبت الحركة بالانطلاق الفوري في خطط تحسين وتطوير البنية التحتية في تونس، التّي لم تعد قادرة على تحمل أكثر من 30 دقيقة من الأمطار الغزيرة”.
كما دعت الحركة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، “كل الشباب في تونس الى التصدي إلى لامبالاة السياسيين والتنديد بانعدام قرارات جادّة تحمي حياتنا ومستقبلنا في تونس” مطالبة “الحكومة والسلطات المعنيّة باتخاذ قرارات جديّة وفوريّة لتأمين العودة المدرسية وتوفير وسائل النقل اللازمة لحماية التلاميذ والطلبة والاطار التربوي من آثار الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجميع” خلال هذه الفترة من السنة، التّي تشهد فيها عدّة مناطق أمطارا خريفيّة طوفانيّة.
ولفتت إلى أنّ “التقلّبات الجويّة السريعة من درجات حرارة مرتفعة الى أمطار غزيرة، في فترة وجيزة، هي دليل على أن التغيّرات المناخية في تفاقم يستدعي سياسات مناخية جادّة وأنّ السبب الرئيسي لحدوث الفيضانات بشكل مستمر هو تدهور البنى التحتية”، معتبرة أنّ “موسم تهاطل الأمطار (ما يعرف بغسالة النوادر) غدا نقمة بدلا ان يكون نعمة، في ظل ما تعيشه تونس من فقر مائي” وأنّ الأمطار الخريفية اصبحت مصدر خوف متزايد سنويا لعدم استعداد السلط لمجابهة التقلّبات الجويّة والحد من أضرارها المدمّرة”.
ونبّهت الحركة إلى أنّه “رغم الخسائر البشريّة والمعنويّة والمادية، التي شهدتها البلاد خلال السنوات الفارطة، لا توجد سوى وعود فضفاضة لا تصلح طرقاتنا ولا تنهي مشاكلنا البيئية وهو ما يعمق التفرقة الاجتماعيّة تجاه الفئات المهمّشة والمفقّرة”.
وأطلقت الحركة صيحة “لم نعد قادرين على تحمل وضع مناخي متدهور تهمش فيه حقوقنا ونطالب باتخاذ قرارات جديّة تضمن لنا ظروف عيش افضل”.