وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أكد ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، عدم قبوله المصادقة على العقود بالتكليف المباشر المخالفة للائحة العقود الإدارية تحت أي ظروف، حيث رفض المصادقة على عقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس الكهربائية مدته 8 سنوات لصالح شركة سيمنس بنحو 250 مليون يورو.
هذا وكشف الديوان عن أسباب رفضه، من خلال بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهي المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75% تقريباً، وأن العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، كما أن الشركة المتعاقد معها (سيمنس) تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010م، ولم تقم باستكماله حتى الآن، والعقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها، فضلًا عن إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها، بالإضافة إلى أن العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
هذا ويطلب الديوان إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.