تستعد محكمة الحسابات الموريتانية لإرسال بعثات تفتيش جديدة إلى عدد من المؤسسات العمومية، في إطار سعيها لإعداد تقارير جديدة.
ومن المتوقع أن ترسل محكمة الحسابات ثمانية بعثات تفتيش مختلفة، ستتجه إلى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومنطقة نواذيبو الحرة والوكالة الوطنية للسجل والسكان والوثائق المؤمنة.
كما ستتجه بعثات المحكمة إلى الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) ومفوضية الأمن الغذائي ومشروع الظهر وشركة (ATTM)، بالإضافة إلى المركز الوطني للبحوث في مجال الصحة.