أكدت الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة، التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعملية السلام في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد وزراء خارجية تلك الدول بأن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن، داعين إلى وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتنفيذ الكامل للقرار2532.
وناقش الوزراء في اجتماعهم، الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن والدور المركزي للإنهيار الإقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وجهوده لتسهيل الإتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك حول وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والإقتصادية واستئناف العملية السياسية الكاملة والشاملة،مؤكدين الحاجة الى عملية سياسية شاملة بما في ذلك مشاركة كاملة للمرأة والشباب.
وعبر وزراء الخارجية عن قلقهم لاستمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية والتي تشكل تهديداً خطيرا للأمن الإقليمي، داعيين جميع الأطراف الى الوفاء بالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة وكذلك البنى التحتية المدنية.
كما جدد الوزراء التأكيد على أهمية الإمتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن، مرحبين بإعلان 28 يوليو، لتسريع تطبيق إتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية.. مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في هذا الإطار،داعيين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي تنفيذ هذه الخطوات عاجلاً.
ونوه وزراء الخارجية، الى التهديد الخطير الذي يمثله الخزان النفطي صافر، الذي يهدد وضعه السيئ بكارثة بيئية اقتصادية وانسانية لليمن والمنطقة.. داعيين الحوثيين الى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء حملة تقييم وإصلاح .
واشار الوزراء، إلى أن المؤشرات الإقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي وان المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حال إستمرار تعطل إستيراد المواد الغذائية او عوائق التوزيع التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا، معربين عن تقديرهم للمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والكويت والإتحاد الأوروبي للإلتزام بتمويل إضافي منذ مؤتمر اعلان التبرعات لخطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية في 2 يونيو بإجمالي يتخطى 350 $ مليون دولار.
وحث الوزراء، جميع المانحين الى صرف التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات.. مشيرين الى جهود التنسيق الجارية من قبل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في هذا الصدد.