دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الأخذ بعين الاعتبار أي مساعدة يقدمها المواطن مقرونة بالأدلة الضرورية تفضح الفساد.
حيث وجه الرئيس تعليمة لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، حول عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية، وأنه “من البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام”.
كما طلب الرئيس من كل شخص يحوز معلومات حول الفساد إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، و إن تعذر ذلك التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها.
وبناء عليه يضيف الرئيس تبون سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل باختصاصاته، وتتعلق التعليمات بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعداً.
ولفت الرئيس تبون إلى أنها لا يمكن أن تكون بأي حال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة، وأولى الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم لهذه التعليمة.