كشف مصدر برئاسة الجمهورية إن اللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الجمهورية خاصة بملف الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج هي لجنة متابعة ودفع لكل ما تقوم به الأطراف المعنية باسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس.
ويهدف عمل اللجنة في دعم الجهود المبذولة للتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة خاصة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي أن يوم 31 جانفي 2021 هو آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية، مما يعني ضياعها على الشعب التونسي حال انتهاء الآجال.
وتقوم اللجنة المشكلة مقام المكلف بنزاعات الدولة ولا مقام القضاء التونسي ولكنها تدعم جهود الطرفين المذكورين اضافة الى حث وزارتي أملاك الدولة ووزارة الخارجية على بذل أقصى جهد لتحصيل هذه الأموال.