وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة حذر ديوان المحاسبة الليبي، من إبرام بعض الشركات النفطية، تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملة الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك، يعد مخالفة صارخة للقانون، مطالبا إياهم بالنأي عن إبرام هذه العقود.
وفي هذا السياق أوضح الديوان، في بيان له اليوم الثلاثاء، على أن أنه لاحظ بحكم اختصاصاته، أن البعض، وبالأخص الشركات النفطية، دأبت على إبرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين، بالعملات الأجنبية .
وتابع «وحيث أن ذلك جاء بالمخالفة الصارخة لنص المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، والتي توجب الدفع بالعملة الليبية، مع جواز الدفع بما يعادل قيمتها بوسائل الدفع المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي».
كما شدد ديوان المحاسبة، في بيانه، على أن العملة الأجنبية غير متوفرة، إضافة إلى انعدام العائدات النفطية، لدى الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق.