خلص اليوم، مشاركون في لقاء بعنوان “حقوق المرأة الفلسطينية بين التوقيع والتطبيق”، إلى الدعوة إلى تطبيق القوانين التي تحمي المرأة الفلسطينية.
ويهدف الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم توصيات لتسريع العمل للحد من العنف ضد النساء والفتيات.
كما استعرض المشاركون أبرز ما جاء في تقرير العنف ضد النساء والفتيات بفترة ” كورونا ” في فلسطين، المقدم إلى المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، والتقرير الموازي المقدم للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن قضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها الإنسانية، حظيت بخصوصية بالغة الأهمية لدى القيادة الفلسطينية، عبرت عنها من خلال الانضمام إلى العديد من المرجعيات الدولية.
كما دعت رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية المرأة من العنف، وصولاً إلى أسرة قوية وأكثر تماسكاً، تمثل نواة لمجتمع متحد قادر على مواجهة الأعباء وفق مبادئ العدالة والمساواة.
بدورها رحبت الوزير بالقرار الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “الايكوسوك” حول حالة المرأة الفلسطينية وحمايتها من الاحتلال، معتبرة أن القرار بمثابة انتصار يُسَجَّل للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.