ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء اجتماعاً للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الـمؤهلات الـمهنية والحصول على الشهادات البحرية الـمطابقة.
ويعدل مشروع النص المعروض على الحكومة ويتمم المرسوم التنفيذي في أحكامه الـمتعلقة بمجال الـملاحة البحرية التجارية والصيد البحري.
وتهدف التعديلات الـمدرجة إلى وضع التنظيم ذي الصلة في تطابق مع شروط الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ولاسيما تلك الـمتعلقة بمعايير تكوين البحارة وحماية الحياة البشرية.
وقد وافقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.