كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.
ويعكس التصنيف السيادي درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
وبينت العقيل أن “أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية”.
وأشارت أن التصنيف السيادي انخفض لعوامل منها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، كما ساهم اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة (كورونا) في إحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.
وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي، مشيرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الإصلاحات.
وستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ.