ازداد استخدام اليونان لـ “عمليات الصد” ضد اللاجئين منذ مارس الماضي، وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة “الغارديان”، فيما يقول خبراء، إنها أصبحت سياسة علنية للحكومة اليونانية الجديدة.
يقول خبراء القانون الدولي، إن هذه الأنشطة تنتهك القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين في كينجز كوليدج لندن ساتفيندر جوس، إن “هذا هو الطرد الجماعي غير القانوني للاجئين من الأراضي اليونانية”.
وتابع: “إنها كارثة على حقوق الإنسان”.
وغالباً ما تعترض قوارب اللاجئين الذين يصلون إلى المياه اليونانية، فرق مجهولة ترتدي زياً أسوداً، حيث تقوم بإعادة اللاجئين قسراً إلى المياه الإقليمية التركية، أو تركهم بعد تدمير محرك قواربهم المطاطية.
في بعض الحالات، وصل الضحايا إلى الأراضي اليونانية قبل أن تعيدهم السلطات إلى البحار المفتوحة، بعد تهديدهم الفعلي بالضرب وطلقات الرصاص، وفي حالات أخرى، تُرك اللاجئون على جزيرة صغيرة بين اليونان وتركيا لمدة يومين من دون طعام قبل أن يتم إنقاذهم، بحسب الصحيفة.
قالت “ألارم فون”، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً هاتفياً وشبكة وسائط اجتماعية للاجئين، إنها لاحظت زيادة كبيرة في التقارير عن حالات الصد منذ بداية الجائحة، إذ سُجلت 55 حالة بين مارس وأغسطس.
لكن الحكومة اليونانية وصفت الاتهامات بأنها “أخبار كاذبة” من مصادر غير موثوقة.
في هذا السياق، اتخذ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عدة خطوات رسمية لضمان وصول عدد أقل من اللاجئين، منها تعليق الحق في اللجوء مؤقتاً، وتقصير الموعد النهائي للاستئناف في قضايا اللجوء، إضافة إلى مد الأسوار على طول الحدود البرية مع تركيا، بينما يفكر في تركيب حواجز عائمة وسط البحر.
كانت اليونان في ديسمبر 2019، توقعت وصول ما يصل إلى 100 ألف طالب لجوء إلى جزرها من تركيا خلال عام 2020.
وكان الاتحاد الأوروبي جعل “التضامن إلزامياً” بين الدول التي يصل إليها المهاجرون مثل اليونان وايطاليا ومالطا وبقية أعضاءه، حين تكون تلك الدول “تحت الضغط”.