كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن فقدان 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، فيما أشارت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، أنه في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما أننا في العطلة الإجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل، مبيناً أنه كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول، بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر.
وأضاف، أن الإيرادات النفطية أكثر من 4 تريليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين إلى الشهر العاشر، مشيراً إلى وجود فجوة مالية بتريليوني دينار شهرياً، أي بمعنى أن المالية صرفت 9 تريليونات خلال ثلاثة أشهر، وهنالك 6 تريليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي.
في المقابل، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن موارد الدولة أقل من احتياجاتها، وبالتالي لا يوجد لدى الحكومة حل آخر إلا الاقتراض أو مواجهة الشارع، لذلك ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.